به نقل از «خبرگزاری آریا»

سقف معافيت مالياتي حقوق و دستمزد بالا مي‌رود/ سقف معافيت صاحبان مشاغل براي نگهداري اسناد و مدارك و تسليم اظهارنامه مالياتي 18 ميليارد تومان شد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۳۴۸۹

خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: سقف شمولیت اعمال حکم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به 150 برابر میزان معافیت موضوع ماده 84 افزایش پیدا کرد که این عدد معادل 18 میلیارد تومان است و در این صورت مودیان صاحبان مشاغل دیگر نیازی به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با شادا، در خصوص عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در بودجه سال 1403 و حاشیه های به‌وجودآمده اظهار کرد: طبق ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ محاسبه مالیات حقوق طبق قوانین بودجه مصوب می‌شود؛ پیشنهادی هم که سازمان امور مالیاتی ناظر بر اعمال سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 داده است و عددی که پیشنهاد سازمان بود، عددی بالاتر از رقم 120 میلیون تومان در سال بود؛ اما به هر حال در نظام بودجه‌ریزی کشور، سازمان برنامه و بودجه با توجه به اعتبارات درآمدی و هزینه‌ای نرخ مالیات، سقف معافیت مالیاتی ماده 84 را با عدد همان 120 میلیون تومانی که نسبت به سال گذشته افزایشی نداشت، تعیین کرد.
وی افزود: این عدد نهایی نیست همچنان که سال گذشته‌ که پیشنهاد دولت و سازمان برنامه و بودجه 7 میلیون تومان سقف معافیت ماهانه و در مجموع 84 میلیون تومان در سال بود؛ اما در مجلس شورای اسلامی که بررسی شد، این عدد به 120 میلیون تومان رسید و به همین دلیل به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه این عدد در بودجه سال 1402 رشد بسیار زیادی را داشت، امسال این تصمیم را گرفته که این عدد و میزان معافیت سال گذشته را تکرار کند.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این رقم در بررسی های مجلس بالاتر برود و با توجه به اینکه سال قبل عدد مصوب 120 میلیون تومان در سال بوده است، سقف معافیت سال آینده نیز افزایش می‌یابد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در خصوص نکات مثبت مالیاتی بودجه 1403 متذکر شد: از نکات مثبتی که در قانون بودجه امسال وجود دارد، این است که بخشی از اظهارنامه‌های مودیانی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند و به هر دلیلی کوتاهی در تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی آنها انجام شده بود، سازمان امور مالیاتی این اجازه را دارد که با توجه به حکمی که مصوب خواهد شد، در رابطه با این بخش از مودیان مالیاتی هم برگه‌های قطعی صادر شود تا فرایند پرونده‌های این دسته از مودیان تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: از نکات مثبت دیگر مالیاتی بودجه می‌توان به این مورد اشاره کرد که میزان سقف شمولیت اعمال حکم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به 150 برابر میزان معافیت موضوع ماده 84 افزایش پیدا کرد که این عدد معادل 18 میلیارد تومان است و این 18 میلیارد تومان برای سال آینده کمک خواهد کرد که عمده مودیان صاحبان مشاغل ما بتوانند از این ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده و مالیات خودشان را به صورت مقطوع پرداخت کنند؛ که اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیازی هم به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.
مستوفی در توضیح مالیات بر اجاره بیان کرد: در خصوص مالیات بر اجاره همانطور که می‌دانید، در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم؛ مالکینی که در تهران تا 150 متر املاک مسکونی داشته باشند و مالکینی که در شهرستان‌ها به جز تهران و در سایر استان‌ها تا 200 متر املاک مسکونی را به اجاره واگذار کنند، مشمول مالیات بر اجاره نیستند اما با توجه به اینکه در قانون تعیین میزان مالیات اجاره بر اساس ارزش‌های اجاره منطقه‌ای است که تبیین شده و به صورت سیستمی از سوی سازمان مالیاتی به مردم اعلام می‌شود و مبنای تعیین مأخد ارزش مالیات اجاره قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: برای آن دسته از اشخاصی که مشمول می‌شوند و املاک تجاری که حتماً مشمول مالیات اجاره هستند، تمام تلاش سازمان این است که به صورت کاملاً سیستماتیک برگه‌های تشخیص را صادر کند و دیگر مراجعات مردمی در این بخش نداشته باشیم و اگر این اتفاق بیفتد، یکی از نکات بسیار مهمی است که از طرف سازمان در حال پیگیری و اقدام خواهد بود.
وی افزود: اشخاصی که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، مالیات‌شان 6 برابر مالیات املاکی است که آن را به اجاره واگذار کنند و در واقع بهتر است که مودیان ما بتوانند به واسطه اینکه مالیات کمتری را پرداخت کنند، اجاره املاک را داشته باشند تا بتوانند از آن استفاده کرده و میزان مالیات کمتری را پرداخت کنند.
وی عنوان کرد: امیدواریم که عملکرد مجموعه اقتصادی دولت موجب شود که ما سال آینده هم با نرخ تورم کمتر و با رشد اقتصادی بیشتر بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم میلیون تومان سقف معافیت ماده 84

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۳۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/